الحق العام مرتبط بالدعوى التي تكون النيابة العامة طرفاً فيها ولا يصح التنازل فيه، أما الحق الخاص هو حق متعلق بالمدعي اصالة ويصح التنازل عنه في أي مرحلة من مراحل التقاضي. 

إذا حكم على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة ثلاثة أشهر واكثر فإن ذلك موجب للإبعاد. 

يشترط اخطار المدعى عليها بمدة لا تقل عن ١٥ يوماً قبل قيد الدعوى في المحكمة . 

لا يمكن تنفيذ الحكم القضائي الا بعد مضي المدة المحددة نظاماً، وفي حال تم الاعتراض على الحكم من احد طرفي النزاع فيتم رفعه لمحكمة الاستئناف ومن ثم تقرر محكمة الاستئناف اما بنقضه او تأييده .