النظام الاستثماري الذي تم تقديمه هو إطار قانوني متقدم يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. يتضمن النظام تعريفات واضحة ومفصلة لجميع الأطراف والعناصر المتعلقة بالاستثمار، ويشمل التعريفات الأساسية مثل "النظام"، "اللائحة"، "المستثمر"، و"رأس المال". يوضح النظام أيضًا الهدف من إنشاء بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
النظام يضع أسسًا للتسهيلات اللازمة لتأسيس الاستثمارات وتشغيلها، بالإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين من خلال توفير إجراءات شفافة وعادلة. كما يعالج النظام قضايا حساسة مثل المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويضمن حرية تحويل الأموال وحماية الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم النظام مجموعة من المحفزات الاستثمارية ويوضح الالتزامات المتوقعة من المستثمرين تجاه التقيد بالأنظمة والتشريعات المحلية والدولية. يشمل النظام أيضًا إجراءات مفصلة لتسجيل الاستثمارات ومراقبة الأنشطة المستثناة التي قد تحتاج إلى موافقات خاصة بسبب طبيعتها أو تأثيراتها المحتملة على الأمن الوطني.
في النهاية، يؤكد النظام على أهمية استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مما يعزز بيئة قانونية مستقرة وعادلة لجميع الأطراف المعنية، وسيتم العمل بالنظام بتاريخ 11/2/2025م
